چگونگى رسيدن ملك به دست او از وى بپرسد ؛ چه ، مالك بن انس معتقد است در چنين مواردى مىتوان دربارهء سبب و چگونگى رسيدن ملك به مدعى عليه از او پرسش كرد ، هر چند شافعى و ابو حنيفه چنين عقيده‌اى ندارند . اين در حالى است كه از سويى ديگر متولى مظالم حق دارد به آنچه جايز است بپردازد و بر او لازم نيست تنها به آنچه واجب و لازم است بسنده كند . به هر روى ، اگر در پى چنين پرسشى ، مدعى عليه پاسخى ارائه دهد كه نزاع را از ميان مىبرد متولى مظالم همان وضع موجود را امضا و تثبيت مىكند و اگرنه ، به اقتضاى شرع به داورى ميان آن‌ها مىپردازد . رتبهء سوم از رتبه‌هاى قوت دعوى آن است كه در نوشته‌اى كه به همراه آن ارائه شده است از شاهدانى ياد شده كه اكنون حضور دارند ، اما از ديدگاه قاضى عدالت آنان احراز نشده است . آنچه در برخورد با دعاوىاى از اين نوع بر دوش متولى مظالم قرار مىگيرد اين است كه به احضار گواهان و بررسى وضعيت ايشان بپردازد . او اين گواهان را بر يكى از اين سه وضعيت خواهد يافت : [ أ - ] يا آنان از افراد برخوردار از موقعيت اجتماعى برجسته و اهل مراعات هستند . در چنين وضعيتى اعتماد به گواهى آنان قوىتر است . [ ب - ] يا آنان از فروترانى هستند كه متولى مظالم بر آنان دست قدرتى ندارد ، اما تهديد طرف‌هاى نزاع بر آن‌ها اثرگذار است . [ ج - ] و يا اين‌كه از طبقه‌هايى ميانه‌اند ، كه قاضى مىتواند در برخورد با آنان ، براى حصول اطمينان بيشتر و در صورتى كه مصلحت بيند آنان را پيش يا پس از اداى شهادت سوگند دهد . به هر روى ، متولى رسيدگى به مظالم در استماع گواهى چنين كسانى يكى از اين سه راه را پيش روى دارد : [ يك : ] يا اين‌كه خود گواهى آنان را استماع و بر اساس آن حكم كند ؛ [ دو : ] يا اين‌كه استماع گواهى آنان را به قاضى واگذارد تا قاضى پس از شنيدن گواهى از ايشان مراتب را به اطلاع وى برساند و در نتيجه حكم به استناد اين گواهى متوقف بر نظر قاضى باشد ؛ چرا كه قاضى تنها جايز است به استناد و شهادت كسانى حكم دهد كه عدالتشان نزد او احراز شده است . [ سه : ] اين‌كه استماع گواهى آنان را به گواهانى كه عدالتشان احراز شده است واگذارد .